بررسی تطبیقی صدور قرار تامین توسط داور در حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه
چکیده

اززمان آغازدعوی تامرحله صدورحکم فاصله ای ایجادمی شودکه دراین میان خوانده بدحساب می تواندازاین فرصت به منظورنقل وانتقال اموال خوداستفاده کندوحکمی که خواهان بعدازمدتهابدست می آوردرابی اثرسازد. قانونگذارتمهیدی اندیشیده تا به وسیله آن زمینه اجرای حکم رابرای خواهان تضمین نمایند. این تمهیدتامین خواسته نامیده شده است. درقانون آئین دادرسی مدنی که متکفل بیان قواعدداوری است هیچ مقرراتی دال برجوازصدورقرارتامین توسط داوران وجودندارد. دراین مطالعه امکان صدورقرارتامین توسط داوردرحقوق داخلی ودرپرتوقوانین تجارت بین الملل موردبررسی قرارگرفته است. همچنین بابررسی قوانین مربوط به داوری درحقوق فرانسه،نقش داوردرصدورقرارتامین ومراجع صلاحیتداردراین زمینه موردتاکیدقرارگرفته اند. باتوجه به اصلاح قوانین کشورفرانسه درموردداوری درسال 2011،ضمن بررسی این تغییرات،به اصلاحات مرتبط به قرارتامین پرداخته شده ا ست.

منابع مشابه

بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون‌گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانون‌گذاران هر سه نظام در پیش‌بینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و د...

متن کامل

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

متن کامل

تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه

سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح و درمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی از حقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجب میشود بزهکار در کانون ...

متن کامل

جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...

متن کامل

تحلیل نهاد میانجی‌گری، بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار می­آید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژه­ای پیدا کرده است. میانجی­گر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد می­باشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گ...

متن کامل

مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه

بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023